عن الاعلان الدستوري

اقف امام الاعلان الدستوري مشدوها لا اكاد أصدق ما اقرأه من عك اداري للمرحلة الانتقالية  ومهزلة دستورية
يهل علينا الاعلان بمقدمة تشير الى الاطلاع على قرار تعطيل الدستور الصادر في 13 من فبراير 2011 , مما يعني ان دستور 71 سيظل معطلا , ثم يعود الاعلان ليشيرالى استفتاء تعديل الدستور والذي تمت الموافقة عليه, وهنا يعجز عقلي عن الفهم! فهل الدستور معطل ام ان موافقة الشعب على ( تعديل الدستور) اعادت الدستور للعمل مرة أخرى
أعتقد ان هناك استحالة لعودة العمل بدستور 71 , لأسباب كثيرة ابسطها تعارض ارقام المواد المذكورة في الاعلان الدستوري مع ارقام مواد أخرى في دستور 71 ولكن في نفس الوقت لا تشير المواد المذكورة في الاعلان الدستوري الى الكثير من الأمور التنظيمية لمجلس الشعب مثل ميعاد انعقاده و مدة السنة البرلمانية وغير ذلك من الأمور  , فلا اجد مفرا من العودة لتلك التنظيمات في دستور 71
السؤال هنا : هل دستور 71 معطل  , ساقط (مع الاعتذار لأرواح قاطني كلوت بيك), ام فاعل و بقوة ؟

يشير المجلس العسكري لميعاد اجراء انتخابات الرئاسة بأن تكون بعد شهر أو شهرين من انتخابات مجلس الشعب والشورى وفي عبارة أخرى  بنهاية العام . ثم  تنص المادة 41 في الاعلان الدستوري على أن تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان , استنتج من هذا ان تكون انتخابات مجلسي البرلمان في شهر سبتمبر والرئاسية  في نوفمبر أو ديسمبر  2011  . وتنص  المادة 61 على ان يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما , وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه. بناءا على ماسبق, اعتقد اننا سنفتقد المجلس الأعلى قبل نهاية عام 2011
ولكن الغريب والمدهش ان ينص الاعلان الدستوري في المادة 60 على ان يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم . فبينما سيرحل المجلس العسكري الموقر قبل نهاية العام إلا إنه سيظل في استطاعته ان يدعو لانعقاد  مجلسي الشعب والشورى الموقرين أيضًا في موعد أقصاه مارس 2012
السؤال هنا : باي صفة  للمجلس العسكري ان يدعو البرلمان للانعقاد ؟هل سيكون المجلس العسكري راكبا فوق الكرسي حتى بعد رحيله؟ ام سيكون فقط مناوبا على الحكم يوم له ويوم للرئيس؟ ام  بصفته واسطة خير بين البرلمان والرئاسة ؟

انظر للمادة السابعة في الاعلان الدستوري  ولا استطيع هضمها بعد شربه قانون الأحزاب الذي ينص على ان يكون رئيس الحزب من اب مصري بينما تنص المادة السابعة على ان: المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. فما ههوا المقصود بالاصل هنا ؟ هل ان يكون ابن أصول ؟ المعروف ان السيادة للدستور على القانون, فان تعارضا كانت الغلبة للدستور
السؤال هنا : هل ستلغي هذه المادة قانون منح الجنسيه لاولاد المصرية من اب اجنبي؟ ام ستلغي هذا الشرط  المشين في قانون الأحزاب ؟ ام اننا بصفتنا مصريين وضعنا دايما مختلف سنبدأ في منح جنسية ناقصة لاولاد المصريات ؟ مثلا نص جنسية أو جنسية بشرطة؟ وماذا سيفعل اللقطاء مجهولي الاب ؟هل سيتم حرمانهم من حقوقهم السياسية ؟ ام سيتم منحهم جنسية بشرطتين؟
الاعجب ان هذه المادة السابعة تتناقض أيضًا مع المادة السادسة والعشرون في الاعلان الدستوري الخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية التي تنص على ان يكون المرشح من ابوين مصريين  .
أعتقد أنه لو تم السماح لمجهولي النسب بالترشح, فان بعض من تساورهم رغبات الرئاسة سيتمنوا لو كانوا اولاد حرام

سؤال هامشي: ما هي الحاجة لمجلس شورى يكلف الدولة 400 مليون جنيه سنويا وما يقوم به هو من اختصاص الحكومة ومجلس الشعب
سؤال غير هامشي : لماذا تم استفتاء كلف الدولة 200 مليون جنيه ؟ إذا كان الاعلان الدستوري لا يشمل كل المواد المستفتى عليها  بل تم تغير نصوص بعض مواد الاستفتاء والأدهى أن الاعلان الدستوري بطبعه لايحتاج الى استفتاء